قضية الجنوب بين تحركات المبعوث الأممي وقرار مجلس الأمن المرتقب
فريدة أحمد
2011م
لصبر اليمنيين حدود .. هذا ما قاله المبعوث الأممي جمال بن عمر قبل مغادرته صنعاء بعد فشل مهمته, في إقناع الرئيس علي عبدالله صالح بالقبول بآلية تنفيذية للمبادرة الخليجية، والتي كان قد وافق عليها نائبه عبد ربه منصور هادي, فيما أقر مراقبون بأن الأزمة اليمنية متجهه نحو التدويل, وأن بن عمر سيعرض القضية على مجلس الأمن لفرض عقوبات على صنعاء, إثر رفض صالح الخطة الأممية لحل الأزمة واعتراضه على الآلية, مقترحاً أن يظل في السلطة وأن لا يتم توحيد الجيش, إلا بعد انتخاب رئيسٍ جديد في الخامس عشر من يناير المقبل كإجراءٍ مبكر للأزمة, لكن مصادر نوهت بأن العقوبات ستركز على رأس النظام، وقد تمتد لتشمل تشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين، ومن ثم إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية, وهو ما يعني حرمان صالح وبقية أسرته وأركان حكمة من بند الضمانات التي وفرتها المبادرة الخليجية. ليؤكد مقولته القديمة التي صرح بها أمام جمع من مشائخ اليمن, لا تنازل عن السلطة حتى لو وصلت الدماء إلى الركب, وتأتي هذه التطورات وسط استهجان من شباب التغيير عبر تحويل الثورة إلى أزمة بين السلطة والمعارضة .. وبين استعدادات الطرفين في صنعاء لمواجهات عسكرية محتملة واندلاع حربٍ شاملة, بين القوات الموالية للرئيس والمناهضة له بعد فشل المفاوضات السياسية
التحركات الأخيرة للمبعوث الأممي ولقاءه بعدد من نشطاء الحراك الجنوبي, أكد أن الوضعَ في الجنوب سيكون أحد مواضيع الحوار الوطني الذي يفترض أن تعقده الحكومة الانتقالية, من أجل حل مشكلات اليمن برعاية أممية, والذي عبر فيه أبناء الجنوب عن أملهم بعودة تبني قراري مجلس الأمن الدولي 924 و 931, حال مراجعة القرارات الصادرة بحق اليمن, على الرغم من أن المبادرة الخليجية, نصت على شريطة استمرار الوحدة اليمنية التي تحققت بين شمال البلاد وجنوبها عام 90 في أول سطورها, وهو الذي جعل الأمم المتحدة أن تدرج القضية الجنوبية, ضمن آليات تنفيذ المبادرة الخليجية في المرحلة الثانية بعد الانتخابات الرئاسية, ومناقشتها في إطار الأزمات اليمنية .. المجتمع الدولي الذي يدعو اليمن لمشروع التمسك بخطة نقل السلطة التي توسطت فيها دول الخليج, مازال يعبر عن قلقه المتنامي من تصرفات السلطة اليمنية ومراوغتها, وقد ذكرت مصادر عن توجهٍ أمريكي بريطاني فرنسي ـ بموافقة خليجية ـ لإحالة الملف اليمني إلى مجلس الأمن الدولي, لتطبيق المبادرة الخليجية وفقا للبند السابع ..
وعلى ضوء المعطيات الحالية, عبّر قانونيين بأنه في حالِ تم إقرار أي قرار من مجلس الأمن الدولي, يتضمن بنود المبادرة الخليجية نصياً خاصة فيما يتعلق بالوحدة, فإن ذلك قد يكون كارثة حقيقية بحق الجنوب, وتجاهل تام من قبل المجتمع الدولي لثورة الشعب الجنوبي الأولى في المنطقة, والتي شبت عن الطوق وهي تطالب بالاستقلال وتجمع كل شرائحها وفئاتها ونخبها, على حق شعبها في تقرير مصيره .. في حين يجمعُ مراقبون على أن قضية الجنوب وثورة شعبه السلمية, هي النواة الحقيقية لتفجير ثورة اليمن, وأن حل أزمات اليمن لن يتم إلا بحلِ قضية الجنوب الحل العادل والمرضي وفقاً لرغبات شعبها .. فهل سيتحرك المجتمع الدولي مرة أخرى بشأن الجنوب, بعد أن تبلغ الدماء نصابها, وتندلعُ حرب بين طرفي صراعٍ قادم لا سمح الله, أحدهما جنوب والآخر شمال .. ؟!
( تقرير )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق