يمن الحكمة .. وداعــاً

يمن الحكمة .. وداعــاً

2008/07/24 الساعة 09:10:48

فريده أحمد - التغيير نت 
مبدأ الفصل ما بين السلطات لم يعد له وجود مطلقاً ، حتى أن هذا الفصل أصبح كنوع من توزيع الوظائف لا أكثر ولم يعد هناك استقلالية ونزاهة في ذلك ..
 فالسلطة القضائية مثلاً تابعة للسلطة التنفيذية وخاضعة للقيادة السياسية وتتبع ما تمليه عليها من لوائح وأحكام بحذافيرها ، ولا تنظر بعين الضمير للقضايا المحالة لها طالما تضمنت ما ينغص على النظام الاستمرارية في الفساد ، وهذا ليس بجديد فجل ما نراه ينعكس على الواقع المعاش في اليمن .

 انسحب مجموعة من المحاميين من المقرر لهم الدفاع عن المعتقلين باعوم والغريب ويحيى الشعيبي بعدما تبين لهم أن الإجراءات القضائية في ذلك باطلة منذ البداية , ولما لمسوه من أن المحاكمة غير طبيعية لأنها لم تصن مبدأ الاستقلالية والعدل والضمانات التي كفلت الحقوق وفقاً للدستور والقوانين المبينة لذلك .

 وقد رأينا مسبقاً كيف تعامل القضاء مع الخيواني بالحكم المسيس والجائر و انسابه لتهمه ليس له علاقة بها , أما السجن بسبب ضحكة ضحكها محمد المقالح أثناء محاكمة الخيواني فهذا شيء في قمة الغرابة ربما يستحق كنوع من العقاب لمدة 24 ساعة بسبب إهانة القضاء كما يقولون , ولكن أن يتطور الحبس لعدة أشهر فهذا شيء مقصود ومسيس أيضاً ومحاكمته كانت مهزلة من مهازل القضاء في اليمن بالأخص أن القاضي منع أي هيئة دفاعية أو محامي للدفاع عنه بانتظار ما تمليه عليه باقي السلطات . تساءلت .. ماذا لو بكى بدل أن يضحك هل سيحاسب على دموع يذرفها أيضاً .. عجبي !

المعتقلين ما يزالون في طريقهم لتلك المهازل المرتبة والمعروفة أحكامها مسبقاً, بغض النظر عن محاكماتهم فهناك الكثير من المحاكمات ذات الأحكام التعسفية بحق المعارضة على وجه الخصوص ومن كافة الأحزاب , وهذا ما دعانا للتشكيك في مصداقية ونزاهة السلطة القضائية منها ما حصل أيضاً مع الفنان فهد القرني المنتمي لحزب الإصلاح والحكم بسجنه لمدة عام ونصف بتهم باطلة .
 فضلاً عن العنصرية في إقصاء القضاة الجنوبيين عن المحاكم وتسريحهم عن وظائفهم من سابق للتقليص من الصلاحيات المتاحة للجنوبيين , فإذا كان التفكك والتفرقة بين القضاة في اليمن فكيف ببقية أفراد الشعب ألن يشعر المواطن وعلى وجه الخصوص الجنوبي بنوع من الاضطهاد في ذلك ؟

 الدولة هي المسؤولة عن هذا التمييز وهي بذلك خالفت المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تمنع كل أشكال التميز والتي كان من المفترض أن تتوافق مع تلك المعايير, لكن ماذا نتوقع من دولة ترتهن القضاء بيد السلطة التنفيذية وتستخدمه كورقة لقمع كل ما يخالف سياستها الفاسدة .

 نحن كمواطنين نطلب من كافة الأحزاب الوقوف وقفة جادة في هذا الأمر والمطالبة بالاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية حتى نأمن بذلك أرواحنا ودماءنا وأهلينا من الظلم والقمع والفساد مع مراعاة حقوق جميع أطياف الشعب, وأن لا يكون القضاء مجرد آداة في يد الحاكم يصفي بها حساباته وفق ما يتناسب ومصالحه , وحتى لا تهتز الصورة من قبل الشركات الاستثمارية المتدفقة على بلادنا إذا لم يتوفر ما يصون لهم حقوقهم .

 فأين الحكمة التي قال عنها رسولنا الكريم (( الإيمان يمان .. والحكمة يمانيــة )) .. فقد قضت السلطة القضائية اليوم على ما تبقى من تلك الحكمة وحق الكلمة .

http://www.al-tagheer.net/arts1686.html