الثلاثاء، 8 مايو 2012

الوحدة اليمنية باطلة سياسياً .. 1 - ( سبع مهام ) .. !!

الوحدة اليمنية باطلة سياسياً .. 1 - ( سبع مهام ) .. !!

فريدة أحمد

09-10-2010, 08:08 AM


االوحدة منجز وطني وقومي عظيم للأمة العربية والإسلامية, والرفض والتذمر الجنوبي الحالي
ليس من الوحدة, بل من النهج الذي سارت عليه الوحدة اليمنية .. وهذا ما حاولنا تبيينه وتوضيحه 
أولى سنوات الحراك الجنوبي لكن دون جدوى .. فالتجاهل المستمر للنظر في مبدأ القضية الجنوبية 
أدى لتعميق الأوضاع, وكل من في السلطة بات يسوّق لمبرراته ومسوغاته حسب ما تقتضيه 
مصالحه الخاصة .. ليس من باب النظر على أن هذا المنجز مكسب عظيم يمكن العمل على تصحيح 
مساره بالصورة السليمة من الألف إلى الياء ..
ورغم أن كل مقومات وأسس دولة الوحدة في 22 مايو عام 90م قد انهارت بمجرد إعلان حرب 94 
لكن لا بأس من المرور على أسباب بطلان الوحدة اليمنية سياسياً بشكلٍ متسلسل كل نقطة على حده 
حتى نصل لحرب صيف 94 وما تلاها, بتحكيم لغة المنطق وبعيداً عن العواطف .. 

ويمكن أن نستعرض في ذلك سبع مهام بديهية طرحها منظّر الجنوب / د. حيدره مسدوس 
والتي كان من المفترض تطبيقها كإحدى شروط اتفاقية الوحدة الموقعة عام 90, لكن لاشيء منها
تحقق للأسف .. و التعليق على ذلك سيكون أسفل كل نقطة ..

البديهية الأولى / 
- إلغاء قوانين التأميم في الجنوب وإعادة جميع الملكيات لمالكيها السابقين وتعويض المنتفعين,
باعتبار أن مثل هذه القوانين لم توجد في الشمال, وباعتبار أنه من غير المعقول بأن يظل الجنوب 
مؤمماً وملكيته للدولة, وأن يظل الشمال خالياً من التأميم وملكيته لأهله, وهما في دولة واحدة .

في هذه تم تأميم الأملاك العامة والأراضي لـ رموز الفساد وعصاباته, ولم يتم إعادة أي 
ملكيات أو تعويضات لـ مالكيها السابقين .. وتقرير باصرة عن الفساد ونهب الأراضي في 
الجنوب ليس ببعيد .. 
لم نرى من الرئيس سوى تعليمات وقرارات على ورق أو قام بتوجيه أو تمكين لصرف أو 
وجوب الحد من ظاهرة النهب أو أو .. الخ .. وكلما اقتربت انتخابات أو مصلحة ما للرئيس
قام بتعويض خمسة أنفار لزوم ( الدعاية الإنتخابية ) ونشر تلك الأعطيات والهبات على صحفهم
الرسمية متفضلاً عليهم بذلك, وكأنه ليس واجباً على الدولة من المفترض أن تتعامل معهم به 
كـ حق من أبسط حقوقهم .. 
..........

البديهية الثانية / 
- إعادة شكل الاقتصاد الوطني في الجنوب من الشكل العام إلى الشكل الخاص, أي من القطاع العام إلى 
القطاع الخاص لصالح أبناء الجنوب وحدهم دون غيرهم باعتباره ثروتهم – حولها النظام السابق في الجنوب
إلى ملكية دولة, وباعتبار أنه من غير المعقول تمليكها لغيرهم . ثم إنه بغير ذلك يستحيل التجانس الاقتصادي
والاجتماعي والثقافي بين الشمال والجنوب وبالتالي تستحيل الوحدة من الناحية الواقعية .

من المعروف أن الإشتراكية منهج اقتصادي يقوم على دعوات الملكية العامة ومشاركة الجميع 
وهذا ما كان يقوم عليه النظام في اليمن الجنوبي سابقاً, وبعد قيام دولة الوحدة من البديهي أن تقوم 
الدولة بتحويل الاقتصاد من شكله العام إلى الخاص, وذلك بإعادة الأملاك والثروات لأهل الأرض ..
لكنها قامت بتمليك ماليس لها لغير أهلها, وأخفقت في عملية التوازن الاقتصادي بين الشعبين ..
........

البديهية الثالثة /
- إزالة الاختلاف في التركيبة الاجتماعية بين الشمال والجنوب عبر إيجاد قطاع خاص ومالكين في الجنوب
حتى يتجانس اجتماعياً مع الشمال, لأنه من غير المعقول بأن تظل التركيبة الاجتماعية في الشمال من الأغنياء
والفقراء والمتوسطين, وأن تظل التركيبة الاجتماعية في الجنوب من الفقراء فقط, وهما في دولة واحدة .

بسبب الإخفاق في عملية التوازن الاقتصادي ظهر الفقر جلياً في الجنوب أكثر منه في الشمال 
بحيث لا يمكن أن تجد أسرة تعيش في الجنوب من طبقة الأغنياء إلا في حال كان رب الأسرة مغترباً 
أو مهاجراً في الخارج ولن يتعدا ذلك نسبة التوسط, وتجد في المقابل طبقات متنوعة في تركيبتها شمالاً
من الغني المترف إلى المتوسط إلى الفقير .. نظراً للتعامل اقتصادياً بـ أنظمة القطاع الخاص 
قبل وبعد الوحدة ..
.........


البديهية الرابعة /
- استبدال عملة الريال التي تجسد هوية دولة الشمال وعملة الدينار التي تجسد دولة الجنوب,
بعملة دولة الوحدة المتفق عليها في اتفاقيات الوحدة وهي ( الدرهم ), لأن إلغاء أي منهما لصالح الأخرى
يجسد هوية طرف على حساب الطرف الآخر ويلغي مفهوم الوحدة .

هذه النقطة جدد ذكرها د. مسدوس في نهاية مقاله الأخير- توضيح سادس للحراك الجنوبي ..
ويمكن أن يتضح من ذلك بأن عدم اعتماد العملة المتفق عليها – الدرهم في دولة الوحدة 
فهي تكون قد جسدت هوية ودولة الشمال على حساب دولة الجنوب وعملته, ولم يقتصر ذلك 
على العملة, فقد تجسدت الدولة بعلم الشمال, واسم دولته, ورئيس دولته .. 
........


البديهية الخامسة /
- إزالة الاختلاف بين أجهزة ومؤسسات الدولتين وتوحيدها على قاعدة الأخذ بالأفضل المتفق عليه
في اتفاقية إعلان الوحدة, لأنه من غير المعقول بأن تبقى مشطرة وبنظامين إدرايين مختلفين وهي
في دولة واحدة, ولأن حل أجهزة ومؤسسات أي منهما لصالح الأخرى يجسد هوية طرف على حساب 
الطرف الآخر ويلغي مفهوم الوحدة .

في هذه النقطة نأخذ كـ مثال / المؤسسة العسكرية, وإن افترضنا الدمج أو التوحيد لمؤسستي 
الدولتين فهو ليس سوى إضافة رقم على آخر وبالتالي سيكون عمل غير ثابت لأنه لم يُزل 
أي اختلافات أو تصورات جديدة تتناسب ودولة الوحدة الحديثة, كأبسط عمل من المفترض أن 
تقوم به هو تقليص حجم القوات المسلحة الموحّدة والإكتفاء بما يحمي السيادة اليمنية ويحفظ 
استقرارها, لكن ما الذي حدث .. تم تجييش وحشد قوات تتبع المؤسسة العسكرية الشمالية بأعداد
مهولة أكثر من السابق وكأنها تتحضر لأسباب موجبة لهذا الحشد, ونتيجةً لذلك تم حل أجهزة 
ومؤسسات دولة الجنوب السابقة ونظامها الإداري .. كما تم عزل جميع العسكريين الجنوبيين 
حتى المدنيين منهم من مؤسسات الدولة .. ويمكن القول هنا أن دولة الشمال بكل بساطة
جسدت هويتها عبر مؤسساتها على حساب مؤسسات دولة الجنوب ..
..........


البديهية السادسة /
- إزالة الاختلاف بين الثقافة المدنية في الجنوب والثقافة القبلية في الشمال لصالح الثقافة المدنية في الجنوب,
لأنه من غير المعقول بأن يكون العكس .

طبعاً الثقافة القبلية بعد الوحدة طغت على الثقافة المدنية, وكان دور القبائل ونفوذه يتحدى السلطة 
بل يتفوق عليها في بعض الأحيان من حيث فرض هيبته وسيطرته, وأكبر دليل على ذلك اقتناء الأسلحة
وحملها وتجسيدها كـ ظاهرة شائعة في المجتمع اليمني وارتبط هذا بظهور الثأر القبلي ونتائجه السلبية
مما أدى إلى العنف والإخلال بأمن الدولة .. وهم بذلك جسدوا ثقافتهم القبلية دون أخذ في الاعتبار أي 
من الخطط الأمنية التي اقترحتها دولة الجنوب في تقنين الأسلحة ومنعها كـ دولة مدنية .. 
...........


البديهية السابعة /
- إيجاد نظام سياسي جديد, لا هو نظام الشمال ولا هو نظام الجنوب, وإنما هو نظام يضم الهويتين 
ويقوم على مبدأ الأخذ بالأفضل المتفق عليه في اتفاقية إعلان الوحدة, لأن الأخذ بأي من النظامين
وإلغاء الآخر يجسد هوية طرف على حساب الآخر ويلغي الوحدة .

النظام السياسي الذي تم تجسيده في دولة الوحدة هو نظام الشمال, النظام القائم على الفوضى 
والإجرام والفساد والنهب والرشوة والبطش والسرقة وما سواه .. ولا يعني هذا الأخذ بنظام 
الجنوب السابق, لكن الأخذ بإيجابياته في فرض النظام والقانون والعدل والمساواة سيكون 
أفضل مع تجسيد إضافات على النظام الجديد تتناسب مع الهويتين, لا أن يتم إلغاء نظام على 
حساب آخر .. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق